بما أن قانون الاستثمار الأجنبي، يرتكز على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وتمتع المستثمرين الأجانب، بنفس الحقوق والواجبات التي ينعم بها المستثمرون المحليون، فإنه يمكن إقامة أي نوع من الشركات المنصوص عليها في القانون التجاري التركي، تماما مثل المواطنين الأتراك، سواء شركة مساهمة، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة تعاونية، أوالشركات التضامنية، كما يمكن للمستثمر الأجنبي اختيار ما يناسبه منها بما يتوافق مع احتياجاته التشغيلية.
——————————-
وبدلا من تأسيس شركة جديدة؛ يجوز فتح مكاتب فرعية لا تكون ممثلة لكيانات قانونية مستقلة بذاتها بل مرتبطة بالشركة الأم، ولا تتطلب رأسمال مخصصا لها. كما يجوز فتح مكاتب اتصال للشركات الأجنبية.
——————————-
كما أن التزام تركيا باتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تضمن ألا يعاني المستثمرون الأجانب من الازدواج الضريبي، سهلت من شروط الاستثمار، إلى جانب وجود أساس قانوني واضح لنقل الأصول، ورقمنة إجراءات تصاريح الإقامة والعمل، إلى جانب الفرصة الكبيرة في الحصول على الجنسية التركية.
——————————-
وتقدم القوانين التركية المعدلة تسهيلات لافتة للمستثمرين الأجانب، إذ تمنح الشركات المؤسسة حديثا فرصة تمتد من ستة أشهر إلى عام كامل لترتيب تجارتها قبل عرضها على المساءلة الضريبية وقبل تحقيقها لصيغة “خمسة موظفين أتراك مقابل كل موظف أجنبي”.
——————————-
وننوه إلى أن رجال الأعمال العرب في تركيا، ينشطون في إدارة شركات الاستيراد والتصدير وشركات المنتجات الغذائية، فضلاً عن إدارة استثمارات في البورصة والسوق المالي وفي قطاع العقارات وغيرها من المجالات ومن بينها الطاقة والبتروكيميائيات.
——————————-
شروط الاستثمار العقاري في تركيا
– شراء العقارات بسند الملكية التامة – الطابو
– اختيار المدينة وفقا لغرض الشراء، سواء كان الإقامة أو الاستثمار.
– التحقق من النسبة المحددة لتملك الأجانب من العقارات في المدينة.
– يجب التأكد من فحص سنة البناء للعقار.
– توافر الإجراءات القانونية لدى المستثمر التي تخوله تملك العقار.
– التأكد من حالة العقار قديماُ كان أم جديداً.
– اختيار الوكيل العقاري المناسب.
– أن لا تتعدى مساحة العقار الإجمالية أكثر من 30 هكتاراً في جميع أنحاء تركيا بشكل عام.
– يجب ألا يكون العقار في مناطق عسكرية أو أمنية، نظراً لوجود قانون يمنع بيع تلك العقارات للأجانب.
– أن لا يكون العقار مرهوناً أو خاضعاً لإجراءات تمنع بيعه.
– التأكد من أن مالك العقار له الحق في التصرف في أملاكه أم لا.
– أخذ المعلومات الكافية من مديريات السجلات العقارية قبل توقيع أي عقود ذات خصائص قانونية وكذلك سداد الثمن.
– عدم البدء بعملية البيع والشراء قبل معرفة أصحاب العقارات أو الشركات المسؤولة عن ذلك.
——————————-
ونظراً لحساسية الشروط للاستثمار العقاري، فإننا في بير كنت اسطنبول العقارية، نقدم لكم أفضل الخبراء والاستشاريين الذين يضمنون لكم أفضل الأسعار العقارية والمستوفية كل الشروط القانونية لتملك الأجانب في تركيا، ولمزيد من التفاصيل يمكنكم التواصل معنا.
